به نقل از «قدس آنلاین»

ماجرای کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت چیست؟ / تفسیر اشتباه از یک مسئله تخصصی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۰۴۸۱

به گزارش قدس آنلاین،  رحیم ممبینی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه روز گذشته (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در خصوص محور اصلاح ساختار بودجه در این برنامه توضیحاتی را بیان کرد.

برخی رسانه‌های فارسی زبان و کانال‌های فضای مجازی با برداشت غیراقتصادی از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه و از قول وی نوشتند که دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری واقعی بودجه داشته است؛ اما این میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ صحت ندارد و این رسانه‌ها یک برداشت نادرست از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش و از آنجایی ‌که تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم می‌شود که بند ۳ این سیاست‌ها مربوط به اصلاح ساختار بودجه دولت است. در این بند «احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و همچنین واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف» آمده است.

در همین راستا اعلام شده که در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان کسری در قالب تراز عملیاتی وجود دارد که این مبلغ در جدول شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز آورده شده است.

این مبلغ در واقع کسری از محل «درآمدهای عمومی» است، یعنی تفاضل «هزینه‌های جاری دولت» با «درآمدهای عمومی» که اساساً مالیات می‌باشد و این کسری معمولاً از محل درآمدهای نفتی و نیز انتشار اوراق مالی که مجوز آن در قانون بودجه داده شده است تأمین می‌گردد.

این به معنای کسری بدون محل که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، به‌هیچ‌ عنوان نیست، بلکه ناترازی بین هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی است و محل تأمین آن نیز کاملاً روشن است که در قانون بودجه آمده است.

در خصوص کسری هدفمندی یارانه‌ها نیز از آنجایی که بودجه هدفمندی جزء بودجه عمومی دولت نیست، این کسری جداگانه احصا شده است و جزء کسری بودجه عمومی دولت نباید تلقی شود. از طرفی پرداخت‌های هدفمندی در سقف وصول منابع آن صورت می‌گیرد و عملاً کسری که دولت مجبور باشد از محل‌های غیرمتعارف تأمین کند، محسوب نمی‌شود.

آنچه بیان ‌شده است تفاوت ارقام مصوب در قانون بودجه و عملکرد آن می‌باشد یعنی مصارف آن با استحصال منابع آن تنظیم و تراز می‌شود.

بر اساس این گزارش در خصوص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات سال ۱۴۰۱ به تأمین اجتماعی و نظام بانکی نیز به دلیل پرداخت آن طی بازه زمانی نسبتاً طولانی نمی‌توان به‌عنوان کسری یک سال تلقی کرد، ولی ایجاد آن در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

با توجه به موارد فوق، کسری واقعی همان ارقامی است که قبلاً اعلام شده است و ارقام اعلامی در همایش برنامه هفتم توسعه از بعد شفاف‌سازی و چگونگی ایجاد آن بوده است و دوگانگی با آنچه قبلاً گفته شد ندارد، البته این مباحث تخصصی است و در انتشار آن باید به ابعاد فنی و تخصصی آن توجه کرد و صرف اعلام ارقام به عنوان کسری بودجه، صحیح و منصفانه نیست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بودجه هزار میلیارد قانون بودجه کسری بودجه سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.